القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار [LastPost]

السوريين يطلقون هاشتاج يطالبون ب ...

إطلاق حملة هاشتاغ 
#العدالة_لحمزه_الحمامي 
#Hamza_ElHamami_için_adalet
الهدف من الهاشتاغ والحملة تحقيق الضغط الإعلامي بالتوازي مع الضغط الحقوقي لتحقيق العدالة بإيقاف ممارسات دائرة الهجرة داخل مراكز الترحيل التابعة لها والتي يتم فيها احتجاز عدد كبير من اللاجئين السوريين تحت بند مايسمى الإحتجاز الإداري.
حيث كتب الناشط الحقوقي أحمد قطّيع على صفحته هذا المقال ، مشيراً الى الانتهاكات التي بدأت تحصل مؤخراً في مراكز إعادة الترحيل القسري ، ومايعانيه اللاجئين السوريين بالتحديد داخل المراكز .
حيث يتم استغلال الاحتجاز الإداري  خارج إطار القانون لمحاولة الضغط على اللاجئ بالتوقيع على العودة الطوعية،
 وهذا أحد الأساليب المستخدمة عدا عن أساليب أخرى موثّقة بشهادات مسجلة لمن تم ترحيلهم لما حدث لهم في تلك المراكز من انتهاكات حقيقية من ضرب وتهديد وإكراه وتلاعب بالإجراءات القانونية في سبيل ترحيل أكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريين في تركيا وإعادتهم تحت بند مايسمى ( العودة الطوعية ) البند الوحيد الذي من خلاله يمكن لتركيا أن تمارس إعادة اللاجئين للمناطق الشمالية عبر أربع بوابات برية بطريقة لا تلحق بهم الضرر أمام القانون الدولي ، ويتم ترحيل اللاجئين إلى المناطق الشمالية في ظل عدم وجود أي إستقرار أمني وشبه إنعدام لمصادر الدخل وفرص العمل ، ولم تستثني هذه الممارسات حتى أرباب الأسر المعيلين لأسرهم ،كما حصل مع الشاب السوري الشاب السوري " حمزه الحمامي "الذي و يتم إقتياده من البوليس إلى مركز الترحيل تابع لدائرة الهجرة في تشاتلجا بالرغم من تبرأته من قبل القاضي . 
والسؤال ،،، أين الشخص التركي الذي ظهر في الفيديو الذي كان يقوم باستفزاز حمزة وتهجّم عليه بالساطور ؟ هل يُعقل أن الإدعاء العام لديه الحق بإسقاط الحق العام حتى دون استدعائه أو توقيفه والتحقيق معه ؟ 
الدستور والقانون الجزائي التركي ينصان بوضوح أنّ الجميع سواسية أمام القانون . 
المعلومات الأولية تفيد بأن الإدعاء العام أطلق سراح حمزه ، فإذاً من هي الجهة التي تمارس عملية استمرار الإحتجاز ؟ ووضع الكلبشات في يده وإقتياده وكأنه مرتكب جناية بينما الإدعاء العام أطلق سراحه ؟ ولماذا يتم إقتياده إلى مراكز الترحيل ؟ كيف سيتم ترحيله دون أمر قضائي ؟ 
ولماذا يتم تصوير حمزة بهذه الطريقة المهينة ونشر هذه الفيديوهات على وسائل الإعلام التركية ؟ 
من الذي سمح بتصوير حمزة بهذه الطريقة ؟ هل هو الإعلام القذر ذاته الذي زوّر الأحداث منذ البداية واستغلّ الحادثة لبثّ سموم العنصرية والكراهية ؟ أم أنه عسكري قام باستغلال منصبه ووظيفته وقام بالتصوير بطريقة مهينة والنشر ؟ وماهي الرسالة التي يريد إيصالها ( هذا الإعلام أو الذي قام بالتصوير والنشر ) ؟
تُرى لو قمنا بتبديل الأدوار وكان حمزه هو من حمل الساطور وتهجّم على صاحب المحل التركي ؟ ماذا كانت النتائج ؟

 فيتم تشتيت شمل الأطفال عن أبائهم وتتراكم الديون على الزوجة وأطفالها دون أي إلتفات من منظمات المجتمع المدني لهؤلاء الأطفال واحتياجاتهم ، علماً أن جميع من يتم ترحيلهم لم يرتكبوا أي جرم ثبت عليهم قضائياً وجميعهم إما مرتكب لمخالفة إدارية لاتوجب الترحيل أو أنه مطلق سراحه من قبل القضاء لعدم ثبوت إدانة أو شكوى كيدية ضده ، وقد لوحظ مؤخراً كثرة الشكاوى الكيدية من بعض الأشخاص ضد اللاجئين السوريين فيما يفتح لنا مجالاً كبيراً للشك عن تبعية هؤلاء لجهات منظمة تريد فقط تطبيق السياسة المرسومة لإعادة مليون لاجئ سوري إلى المناطق الشمالية خلال الفترة القادمة إلى مناطق تُعتبر غير آمنة حسب الإعترافات الدولية والمحلية .
الحملة هدفها إيقاف الإنتهاكات بحق حمزه وبحق جميع اللاجئين السوريين داخل مراكز الترحيل التابعة لدائرة الهجرة خاصةً بعد أن كثرت الشهادات الموثّقة بتلك الإنتهاكات التي تحصل داخل مراكز الترحيل .
إعلام مغرض يزوّر الحقيقة لأهداف أقل مايقال عنها أنها ذات أبعاد خسيسة وقذرة . 
الشاب حمزة الذي ظهر عبر وسائل التواصل وعبر القنوات الإعلامية التركية وتمّ تصويره على أنّه يسبب الإزعاج ويخل بالأمن العام ، ثم يتم توقيفه رغم أنّ الحقيقة تظهر لاحقاً أنه كان يدافع عن نفسه داخل محلّه بعد أن تهجّم عليه شخص تركي حاملاً بيده أداة حادة ، ثمّ يأتيه تهديدات بأنهم سيقتلونه فيخرج الشاب ليجلس على الكرسي ليخبر الجميع أنه ليس خائفاً من أحد فهو لم يرتكب جرماً . 
ليتحرك الإعلام القذر ويصوّره على أنّه هو المذنب وأنّه يقطع الطريق بجلوسه في الشارع ، ثمّ يتوجّه الأمن للقبض عليه بدلاً من أن يتم القبض على حامل الأداة الحادة التركي الذي تهجّم عليه . 
 نقطة نظام : نناشطين يطالبوان الجهات المختصة بتوقيف التركي الذي قام بالتهجّم بأداة حادة ( ساطور ) وعرض القضية على القضاء ، واحقاق العدالة بعد التحقيق العادل المنصف وإطلاق سراح الشاب حمزة في حال ثبت عدم ارتكابه لمخالفة أي مادة في القانون الجزائي التركي ، كما نطالب بمحاسبة الجهات الإعلامية التي زوّرت الحقيقة ونشرت الحادثة بطريقة مزوّرة واستغلتها بطريقة محرّضة ومنفّرة ضد السوريين في تركيا .

تعليقات